ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا ، معنای کفر و ملاک تکفیر از نظر رشید رضا

تکفیر مصدر باب تفعیل از ماده کفر و در اینجا به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان است.[i] بنابراین، فهم معنای تکفیر وابسته به تعریف کفر است. جمهور اهل سنت معتقدند ارکان ایمان عبارت‌اند از: تصدیق وحدانیت خداوند متعال، پیامبران، کتب الاهی و ضروریات دین اسلام (نک.: طوسی، 1405: 466). از میان این چهار مؤلفه آنچه بیش از همه موجب تکفیر شد، مسئله توحید است، که برداشت‌های متفاوت از آن موجب گسترش اهل سنت تکفیری شد. رشید رضا با اشاره به اجماع صحابه، ایمان به توحید، پیامبران و کتب الاهی را از مصادیق ضروری دین قلمداد می‌کند (رشید رضا، 1990: 1/118). از این‌رو برای تبیین مفهوم کفر از دید او، لازم است مراد وی از ضروری دین روشن شود.

2. 1. مراد از ضروری دین

به عقیده رشید رضا، آموزه‌های قطعی‌السند دینی، ضروریات را تشکیل می‌دهند. زیرا می‌گوید: «غیرضروری آن دسته از معارف دینی است که قطعی‌السند نیستند» (همان)؛ و روشن است که سلفیان علاوه بر قرآن و سنت پیامبر (ص)، اجماع صحابه را نیز دلیلی یقینی و قطعی تلقی می‌کنند. از این‌رو رشید رضای سلفی می‌گوید: «ضروری دین آن چیزی است که در صدر اسلام بر آن اتفاق نظر بوده است» (همو، بی‌تا: 10/626 و 265)؛ و در جای دیگر مصادیق ضروری دین از دید صحابه را ذکر می‌کند و می‌گوید: «صحابه، ضروری دین را منحصر در چهار چیز می‌دانند؛ توحید (اعم از ذاتی و صفاتی)، کتب آسمانی، آنچه در کتب الاهی به آن تصریح شده است و پیامبران الاهی» (همو، 1990: 1/118). مراد او از آنچه در کتب الاهی به آن تصریح شده، برخی از فروع دین مانند وجوب نماز، زکات و حج و حرمت قتل، زنا، شرب خمر، دروغ و خیانت است (همان: 19/276).

 به این ترتیب معارف دینی دو بخش می‌شوند:

1. ضروریات: یعنی آن دسته از آموزه‌های اسلام که قطعی‌السند هستند و به همین دلیل در صدر اسلام محل اتفاق همه مسلمانان بود، که خود شامل دو دسته از معارف اسلام می‌شود: اصول دین و برخی از فروع و مسائل عملی دین. انکار هر یک از این دو قسم سبب خروج فرد از دایره اسلام می‌شود.

2. غیرضروریات: یعنی آن دسته از تعالیم اسلام که قطعی‌السند نیستند و به همین دلیل درباره آنها بین مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد.

رشید رضا نکته مهمی را گوشزد می‌کند و می‌گوید انکار غیرضروری نیز اگر به قصد تکذیب پیامبر باشد، سبب ارتداد می‌شود (همان). در حقیقت کسی که با انکار چیزی که غیرضروری است، قصد تکذیب پیامبر را دارد، غیرمستقیم منکر نبوت و پیامبری رسول خدا است، که یکی از ارکان ایمان است و منکر آن از دایره اسلام خارج می‌شود. نکتة دیگری که درباره انکار ضروریات باید به آن توجه شود، این است که مخالفت عملی سبب ارتداد نمی‌شود. زیرا عمل‌نکردن غیر از انکار است. ممکن است کسی نماز نخواند و در همان حال معتقد به وجوب آن باشد. در این صورت، ترک نماز اگرچه موجب پایین‌آمدن درجه ایمان او می‌شود ولی سبب خروج او از اسلام نمی‌شود و همچنان احکام مسلمان درباره او جاری است. رشید رضا کسی را که دروغ بگوید، شراب بنوشد یا زکات نپردازد، مسلمان ظاهری می‌داند که فقط احکام اجتماعی اسلام بر او بار شده و جان، مال و ناموسش محترم است؛ ولی از کمال دین برخوردار نیست، هرچند به سبب این کارها کافر محسوب نمی‌شود (همو، بی‌تا: 18/662).

او اتفاق نظر ائمه مذاهب فقهی اهل سنت بر شرط‌نبودن عدالت در امام جماعت را دلیل بر اجماع آنان بر تکفیرنکردن فاسق (مرتکب کبیره) می‌داند (همان: 33/26)، تا جایی که به نقل از احمد بن حنبل می‌گوید اگر کسی در نماز جمعه به فاجر اقتدا کند و سپس نمازش را اعاده کند، بدعت‌گذار است (همان: 31/281). وی در جای دیگری می‌گوید: «به اعتقاد علمای اهل سنت، اگر ارتکاب گناه بدین سبب باشد که شهوت یا غضب به طوری بر شخص غلبه کرده، که اراده او را سست، و وعده عذاب را بر انجام‌دادن آن گناه فراموش کند، اما با فروکش‌کردن این حالت، توبه کند، این رفتار منافاتی با ایمان ندارد و شخص کافر نمی‌شود (همان: 33/224).

2. 2. شرایط تکفیر از دید رشید رضا

آنچه بیان شد، ضابطه کلی تکفیر بود، ولی در مقام اجرای تکفیر در خصوص فردی معین، این ملاک مقید به قیودی می‌شود. رشید رضا بر تفاوت میان تکفیر شخص معین و بیان ملاک کلی تکفیر تأکید دارد و می‌گوید: «بین تکفیر فرد معین و بیان ملاک و احکام ارتداد تفاوت وجود دارد. زیرا در خصوص تکفیر فرد معین حد کفر به سبب شبهه از او برداشته می‌شود (قاعده درئ)؛ و کسی که بدون رعایت این قاعده مسلمانان را تکفیر کند، متجری بر تکفیر محسوب می‌شود؛ ولی کسی که احکام ارتداد را بیان می‌کند، به او اعتراضی نمی‌شود، چون تکفیر نمی‌کند» (همان: 32/545). او در جای دیگری می‌گوید: «چه‌بسا گویندۀ سخنی یا مرتکب کاری را، علما کافر قلمداد کنند؛ زیرا سخن یا فعل او از نظر آنان بر تصدیق‌نکردن پیامبر دلالت دارد، در حالی که آن فرد از مؤمنان جاهل یا متأول است و اگر حق برای او آشکار شود، آن را می‌پذیرد و از سخن یا کار خود توبه و استغفار می‌کند» (همان: 35/573). بنابراین، از نظر او، صرفاً انکار ضروری دین برای اِعمال و اجرای تکفیر در خصوص فردی معین کافی نیست؛ بلکه باید احراز شود که اولاً آگاهانه انکار می‌کند و ثانیاً انکار او تأویل‌پذیر نیست. اکنون این دو شرط را تبیین می‌کنیم.

الف. انکار آگاهانه

رشید رضا معتقد است انکار هر یک از مؤلفه‌های یادشده، مستقیم یا غیرمستقیم، اگر از روی ناآگاهی محقق شود، سبب خروج شخص از اسلام نمی‌شود. وی می‌گوید: «اگر کسی یکی از مؤلفه‌های یادشده را پس از آنکه ادله آن به‌درستی به او عرضه شد، از روی دشمنی یا بی‌توجهی یا تمسخر انکار کند، کافر محسوب می‌شود» (همو، 1990: 1/118). بنابراین، انکار قبل از ابلاغ دلیل به‌درستی و آگاهی از آن سبب کفر نمی‌شود. به نظر وی: «اگر فرد عامی و کم‌سوادی برخی از مسائل فرعی و غیرضروری را، که غالباً افراد عامی آگاهی از آن یا توجهی به آن ندارند، انکار کند، مرتد نمی‌شود؛ اما انکار همین مسائل از جانب کسی که می‌داند این مسئله در قرآن یا سنت رسول خدا ثابت شده، یا صحابه بر اثبات آن اجماع دارند، و در این انکار متأول نیز نباشد، سبب ارتداد او می‌شود» (همو، بی‌تا: 19/276). او بر اساس همین شرط، به مصادیقی اشاره می‌کند که انکار ضروری دین سبب ارتداد نمی‌شود. مثلاً می‌گوید: «اگر تازه‌مسلمانی که هنوز فرصت یادگیری احکام اسلام را پیدا نکرده یا کسی که دور از دارالاسلام زندگی می‌کند، از سر جهل یکی از ضروریات را انکار کند، تکفیر نمی‌شود» (همان: 19/276 و 22/119).

در حقیقت، او مطابق نظر مشهور فقهای مسلمان، جاهل قاصر را معذور می‌داند و ارتداد منکر ضروری را مقید به عالم و جاهل مقصر می‌کند (همان: 14/620). وی معتقد است با در نظر گرفتن این قید مصادیق کافر کم خواهد بود. رشید رضا به نقل از استادش، محمد عبده، می‌نویسد: «انکار حق با علم و یقین به آن بین مردم کم است» (همو، 1990: 1/118). او دلیل خود بر اشتراط این شرط را این‌گونه بیان می‌کند: «انکار از سر جهل عذر محسوب می‌شود. زیرا تکلیف فرع بر علم است» (همو، بی‌تا: 22/119).

ب. انکار بدون تأویل

دومین شرطی که رشید رضا برای تکفیر قرار داده، غیرمتأول‌بودن آن شخص است. وی می‌نویسد: «اهل سنت و جماعت، غیرمتأول‌بودن را در تکفیر شرط می‌دانند» (همان: 14/620).

مفهوم تأویل و رابطه آن با قاعده فقهی «درئ»

تأویل در لغت یعنی برگرداندن سخن یا کاری به غایت مد نظر آن (زبیدی، 1414: 28/33). بر اساس این معنا، یکی از کاربردهای مهم این لفظ در علم تفسیر و هرمنوتیک است. زیرا اساس این علم بر کشف معنای لفظ استوار است. چنان‌که در معنای اصطلاحی آن گفته شده: «پذیرفتن یکی از دو معنا به سبب دلیلی که آن معنا را پشتیبانی می‌کند، اگرچه معنای ردشده اظهر باشد» (شریف مرتضی، 1405: 2/265). قسمت دوم معنای لغوی این لفظ (برگرداندن کار به غایت مد نظر) نیز در علم فقه و کلام به صورت اصطلاح به کار رفته است. در فقه، در ابواب عبادات، جهاد، تجارت، رهن، عتق و قضا از آن سخن رفته است و مراد این است که اگر شخصی مرتکب کار حرام شود، در حالی که شک در حلیت یا گمان به اباحه یا باور به حلال‌بودن آن کار داشته است، مجازات نمی‌شود؛ خواه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه؛ مجازات او حد باشد یا تعزیر یا قصاص؛ کسی که حکم یا موضوع بر او مشتبه شده، متهم باشد یا قاضی یا هر دو (محقق داماد، 1381: 4/45-78).

به بیان دیگر، در صورت وقوع فعل حرام، ظاهر آن فعل ملاک در ترتیب آثار نیست، بلکه آنچه در نظر فاعل بوده، یا احتمال داده می‌شود در نظر داشته، لحاظ می‌شود و ظاهر آن به غایت مد نظر فاعل برگردانده می‌شود. این مفهوم در حقیقت مفاد قاعده‌ای فقهی را تشکیل می‌دهد که از دیرباز فقهای عامه و خاصه تحت عنوان قاعده درئ به آن استناد می‌کردند.

ادله حجیت قاعده «درئ»

این قاعده مستندات فراوانی به شرح زیر دارد:

1. روایات درئ: در منابع حدیثی اهل سنت و امامیه، روایات متعددی با این مضمون نقل شده است: «تدرئوا الحدود بالشبهات؛ مجازات‌ها با شبهات رفع می‌شوند». عنوان قاعده نیز برگرفته از این روایات است. ابن‌تیمیه با استناد به این روایت فتوا می‌دهد که هر گاه در خصوص گناه شخصی شبهه‌ای وجود داشته باشد، نباید مجازات شود؛ و در توضیح آن می‌گوید: «حقیقت امر از دو حال خارج نیست: یا آن شخص واقعاً گنهکار است یا بی‌گناه. اگر عقاب شود، ممکن است بی‌گناه باشد و عقاب خطا باشد، و اگر بخشوده شود، ممکن است گنهکار باشد و بخشش خطا باشد. بین این دو خطا، خطای در بخشش بهتر از خطای در عقاب است، به‌خصوص در جایی که مجازات، باعث تفرقه بین اهل سنت و جماعت شود. در این صورت فساد ناشی از این تفرقه به‌مراتب بدتر است از خطای احتمالی در خصوص فردی در مسئله‌ای فرعی (نک.: ابن‌تیمیه، 1416: 6/505 و 15/308؛ سقاف، 1419: 183).

 ‌2. روایات معذوربودن جاهل: روایاتی از معصومان رسیده که دلالت دارد بر رفع مسئولیت از جاهل. مفاد این روایات مؤید مضمون این قاعده است.

3. تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده: تمام فقهای مسلمان، اعم از شیعه و سنی، طبق این قاعده فتوا داده‌اند. این تسالم از اجماع نیز بالاتر است.

4. مطابقت با اصول عقلی: اجرای این قاعده در شبهات موضوعیه مطابق حکم عقل است. بر اساس حکم عقل، تا زمانی که موضوع احراز نشود، حکم ثابت نمی‌شود (نک.: محقق داماد، 1381: 45-49).

برای نمونه، برخی از فقهای متقدم معتقد بودند اگر خروج‌کنندگان بر امام معصوم (ع)، بر پایه تأویلی که به آن اعتقاد دارند، بر امام خروج کنند (مانند خوارج)، حکم باغی بر آنها جاری می‌شود نه حکم محارب (طوسی، 1387: 7/256). باغی هرچند در باطن در زمره کفار است، اما بر حسب ظاهر، احکام جاری بر مسلمانان، مانند جواز خوردن ذبیحه ایشان، ازدواج با آنان، حرمت اموال و ناموسشان، بر او نیز جاری است، مگر آنکه ناصبی باشد (شاهرودی، 1426: 2/51).

 متکلمان نیز در خصوص آثار فقهی ارتداد، این قاعده را در متأول جاری می‌کنند. رشید رضا گاه دقیقاً تعبیر «درئ» را به کار می‌برد، مثلاً می‌گوید:[ii] «در صورت وجود شبهه و تأویل، راجع به فرد معین حد کفر و احکام آن برداشته می‌شود» (رشید رضا، بی‌تا: 32/545).

تعریف متأول و ادله تکفیرنکردن از منظر رشید رضا

رشید رضا احکام کتاب و سنت را در دو دسته قرار می‌دهد؛ یک دسته احکامی که مربوط به عمل یا واقعه‌ای خاص و جزئی است؛ دسته دیگر احکامی که قوانین عمومی تشریع‌اند و حکم موارد خاص بر اساس آنها تعیین می‌شود. او قاعده درئ را یکی از مهم‌ترین قواعد عمومی می‌داند (همو، 1990: 11/221). وی در تعریف متأول و بیان حکم آن سخن ابن‌تیمیه را نقل می‌کند و در تأیید آن تعبیر «تحقیق نفیس» را به کار می‌برد و می‌نویسد: «متأول کسی است که قصد اطاعت دارد؛ ولی در اجتهاد دچار خطا می‌شود. تکفیرنکردن متأول در مسائل عملی و فروع فقهی بین مردم مشهور است؛ ولی در خصوص عقاید، بسیاری از مردم خطاکار را تکفیر می‌کنند؛ اما صحابه و تابعین تکفیر نمی‌کردند» (همو، بی‌تا: 22/121). او بارها بر لزوم پرهیز از تکفیر متأول تأکید می‌کند. وی در این بحث به‌شدت تحت تأثیر ابن‌تیمیه است. از مجموع سخنان رشید رضا پنج دلیل بر جایزنبودن تکفیر منکر متأول به دست می‌آید:

1. به عقیده او، چنان‌که از ابن‌تیمیه نیز نقل کرد، صحابه و تابعین، خطاکار متأول در ضروریات را تکفیر نمی‌کردند. او برای اثبات این اجماع شواهدی را ذکر می‌کند، از جمله اجماع صحابه بر مرتدنبودن خوارج. حاصل سخن او در این باره این است: گمراهی خوارج با نص و اجماع ثابت شده بود؛ زیرا پیامبر (ص) فرمان قتال با آنها را صادر فرموده بود، و همه صحابه و تابعین نیز در جنگ با آنها اتفاق نظر داشتند؛ ولی علی (ع) در جنگ، با آنها مانند کفار رفتار نکرد و حرمت مال و ناموس آنها را حفظ کرد و کسی از صحابه، علی (ع) را از این رفتار منع نکرد. این امر دلالت بر اجماع صحابه دارد. وقتی کسانی که به فرمان پیامبر (ص) و اجماع صحابه قتال با آنها واجب است و خونشان مباح است تکفیر نمی‌شوند، پس به طریق اولی افرادی که به دلیل مشتبه‌شدن حق بر آنها، ضروری دین را منکر می‌شوند، نباید تکفیر شوند (همان: 31/281).

2. بر اساس آیات قرآن، مجازات بعضی از گناهان مثل اکل مال یتیم، دوزخ است. با وجود این، نمی‌توان کسی را که مرتکب یکی از این گناهان شده به‌یقین اهل دوزخ دانست. زیرا ممکن است توبه کند، یا حسناتی داشته باشد که گناهان او را محو کند، یا خدا با مبتلاکردن او به مصیبت‌ها گناهش را بپوشاند و ... . در حالی که این شخص آگاهانه و بدون عذر مرتکب گناه شده است، ولی خطاکار از روی عمد مرتکب گناه نمی‌شود. پس به طریق اولی نمی‌توان او را مستحق مجازات دانست. زیرا خداوند خطا و نسیان را بر امت بخشوده است (همو، بی‌تا: 22/121 به نقل از ابن‌تیمیه).[iii]

3. به موجب حدیثی که از صحیحین نقل می‌کند، رسول اکرم (ص) کسی را که در قتل مسلمانی متأول بوده است نه‌تنها تکفیر نکردند، بلکه حبس یا کفاره‌ای هم بر او قرار ندادند (همان: 31/281).

 4. آیه 167 سوره آل‌عمران دلالت بر تکفیرنکردن متأول دارد: «وَ لِیعْلَمَ الَّذِینَ نَافَقُواْ وَ قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَتِلُواْ فی سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّتَّبَعْنَاکمْ هُمْ لِلْکفْرِ یوْمَئذٍ أَقْرَبُ مِنهُْمْ لِلْایمَانِ یقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَیسَ فی قُلُوبهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِا یکتُمُون». حاصل سخن او این است: «یکی از واجبات دینی که هیچ مؤمنی آن را از سر عمد ترک نمی‌کند، جهاد در راه خدا است. بر اساس آیات قرآن، مانند آیه 15 سوره حجرات، ایمان منحصر است در کسانی که در راه خدا با مال و جان جهاد می‌کنند و سر باز زدن از جهاد از نشانه‌های کفر است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فی سَبِیلِ اللَّهِ أُوْلَئک هُمُ الصَّدِقُون». با وجود این، در آیه 167 سوره آل‌عمران، سخن از منافقانی است که هنگام حمله دشمن از جهاد سر باز زدند، و خداوند نمی‌فرماید که آنها کافرند، بلکه می‌فرماید به کفر نزدیک‌ترند. دلیلش، از نظر او، احتمال عذر یا تأویل است» (همو، 1990: 4/187).

5. او با اشاره به مضمون احادیث درئ می‌گوید: «ما امر شده‌ایم که حدود را با شبهات رفع کنیم؛ و شایسته‌ترین حدود به رفع، حد ارتداد و خروج از دین است» (همو، بی‌تا: 22/109).

اکنون، بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان معیار تکفیر را از دید رشید رضا این‌گونه بیان کرد: انکار یکی از ضروریات دین، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، کفر محسوب می‌شود، در صورتی که آگاهانه باشد یا از سر جهلی که عذر محسوب نمی‌شود و بدون تأویل است. بدیهی است بر پایه چنین ملاکی، مصادیق جواز تکفیر بسیار محدود است. بر این اساس، برخی مصادیق جایزنبودن تکفیر از دید او عبارت‌اند از:

‌أ.         کسی که مسائل اجتهادی یا اختلافی را انکار می‌کند (همو، 1990: 1/118؛ همو، بی‌تا: 19/276 و 34/465).

‌ب.     کسی که به اخبار غیرقطعی درباره عالم غیب ایمان نیاورد، یا از کیفیت آن بپرسد (همو، بی‌تا: 7/733).

‌ج.      کسی که لباس غیرمسلمانان را بپوشد (همان: 14/664).

‌د.        کسی که منکر معراج است (همان: 19/276).

‌ه.        کسی که معتقد است بهشت و دوزخ روز قیامت خلق می‌شوند (همان).

‌و.       کسی که معتقد است مؤمنان خدا را در بهشت نمی‌بینند (همان).

‌ز.        کسی که معتقد است خداوند علیم بالذات است، ولی علم او زاید بر ذاتش نیست (همان: 10/626).

‌ح.      کسی که مرتکب گناه کبیره شود (همان: 33/224 و 34/236).

‌ط.     مجتهدی که در اجتهاد دچار خطا شده است (همان: 35/1).

به عقیده او، کسانی که در فقرات فوق مسلمانان را تکفیر می‌کنند، انگیزه‌های دنیایی دارند و به منظور جلب نظر عوام و افراد کم‌سواد به این روش روی می‌آورند؛ ولی با این کار به اصل اسلام ضربه وارد می‌کنند (همان: 8/114 و 9/852). از دید او، تکفیر بدعتی است که بدعت‌گذاران تندرو ایجاد کرده‌اند. وی یکی از ویژگی‌ها و امتیازات اهل سنت و جماعت را پرهیز از تکفیر می‌داند (همان: 14/620). او معتقد است وهابیان، به‌ویژه ابن‌تیمیه، در تکفیر بسیار محتاط رفتار می‌کردند (همان: 32/545). بر اساس آنچه بیان شد، رشید رضا ملاک تکفیر را انکار ضروری دین محسوب می‌کند، ولی جهل و تأویل را مانع اجرای تکفیر در خصوص فردی خاص می‌داند. او خود در مواجهه با عقاید شیعیان، به تفکیک میان ملاک تکفیر و شرایط آن توجه دارد. برای روشن‌ترشدن موضوع، دیدگاه او درباره یکی از عقاید شیعه، یعنی مسئله توسل، را با این رویکرد بررسی می‌کنیم.